بالإضافة إلى خدماتنا الاستشارية فيما يتعلق بأسعار التحويل، نقوم بإعداد تقرير أسعار التحويل السنوي الذي يجب إعداده وفقًا للمادة 13 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520، والذي يتضمن لوائح أسعار التحويل.

في السنوات الأخيرة، أصبحت أسعار التحويل واحدة من القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لإدارات الضرائب والشركات المتعددة الجنسيات. وعلاوة على ذلك، بدأت الحكومات في استخدام لوائح أسعار التحويل بشكل أكثر تكرارا لمنع انخفاض الإيرادات الضريبية.

على الرغم من أن لوائح تسعير التحويل جديدة نسبيًا في جميع أنحاء العالم، فإن السبب وراء استخدامها على نطاق واسع في العديد من البلدان هو أن البلدان التي لا توجد بها لوائح تسعير التحويل تعاني من خسائر ضريبية مقارنة بالدول الأخرى. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات عرضة لمطالب متضاربة. وتضطر الشركات من قبل مساهميها إلى خفض معدلات الضرائب العالمية بشكل فعال، ولكن في الوقت نفسه يتعين عليها الامتثال لأحكام التشريعات المحلية واللوائح النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تختلف في المحتوى والتفسير.

وفي مواجهة اعتبارات الإدارات الضريبية حول ما إذا كانت تسعير الشركات المتعددة الجنسيات في معاملاتها مع الشركات التابعة لها دولياً متوافقاً مع الأسعار السائدة، ينبغي للشركات المتعددة الجنسيات أن تكون قادرة على الدفاع بشكل موثوق عن مبادئ التسعير الخاصة بها في مثل هذه المعاملات من خلال الاستناد إلى تحليلات اقتصادية مفصلة وصحيحة وفقاً لأنظمة تسعير التحويل الوطنية.

ولا تقتصر مسألة أسعار التحويل على الامتثال للتشريعات المحلية في البلد الذي تعمل فيه الشركة المتعددة الجنسيات أو يقع مقرها الرئيسي فيه. تحتاج الشركات إلى مراجعة وتقييم سياسات التسعير التحويلي الخاصة بها قبل وقت طويل من مشاركتها في المعاملات الدولية، أو اتخاذ قرارات الاستثمار، أو وضع خطة ضريبية عالمية.